صدور کیفرخواست یک ابر بدهکار ۴۱هزار میلیاردی در دادسرای تهران
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۶۸۲۲
دادستان تهران گفت: برای یک ابر بدهکار بانکی که با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی مال نامشروع تحصیل کرده بود؛ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا علی صالحی دادستان تهران با اعلام خبری مبنی بر برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت: برای یک ابر بدهکار بانکی که با اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی ریالی و ارزی، بالغ بر ۴۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۷ ریال وجه رایج کشور و ۲۹ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۳ یوان کره جنوبی، مال نامشروع تحصیل کرده بود؛ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی صالحی اظهار کرد: این کیفرخواست برای پرونده موسوم به" گروه.گ" صادر شده و شامل تشریح جرایم و درخواست مجازات قانونی برای یکی از بدهکاران کلان بانکی و ۲۵ متهم دیگر میباشد که با تشکیل شرکتهای متعدد چندین فقره تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای اقتصاد نوین، آینده و پاسارگاد دریافت کردهاند و علیرغم تمکن مالی و سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی پر بازده از باز پرداخت تسهیلات خودداری نمودهاند.
دادستان تهران افزود: طبق نظریات هیأت کارشناسی، شرکتهای متعلق به متهم ردیف اول این پرونده، بیش از سه هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به بانک آینده، افزون بر ۳۱ هزار میلیارد ریال به بانک پاسارگاد و بالغ بر یک هزار و ۶۴۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۴۷۳ ریال به بانک اقتصاد نوین بدهکارند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ابر بدهکار بانکی ابربدهکار بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه